چرا دیپلماسی در خدمت اقتصاد نیست؟
دکتر روح الله اسلامی
وقتی مساله‌ای به حوزه عمومی اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند به‌طور طبیعی وارد حوزه سیاسی هم می‌شود. به عبارت دیگر جنبه عمومی اقتصاد؛ سیاسی است. عرصه خصوصی در قسمت اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی به سیاست وابسته است و ما نمی‌توانیم آن را جدا کنیم. البته در سایر کشورهای جهان نیز همین شرایط وجود دارد. قاعده‌ای که می‌توانیم برای آن در نظر بگیریم این است که بهتر است سیاست حوزه‌های اصلی و اولویت‌های اساسی را انجام دهد.
اولویت‌های سیاست
سیاست چند اولویت اساسی دارد. ابتدا امنیت جانی و مالی است. به این معنا که باید مالکیت حفظ شود و تهدیدات داخلی و خارجی برطرف شود. تامین امنیت جزو وظایف اساسی حکومت است. امنیت یک کالای عمومی است که حکومت‌ها باید آن را تامین کنند. دومین مساله به موضوع دادرسی یا قضاوت برمی‌گردد. به عبارت دیگر مردم بتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند و در جامعه عدل و داد وجود داشته باشد. سومین وظیفه حکومت قانونگذاری است؛ قانونگذاری که به تسهیل‌گری و رقابت منجر شود. چهارمین مورد تنظیم سیاست خارجی است. حکومت‌ها ابزارهای مختلفی برای اعمال سیاست خارجی دارند که شامل جنگ، دیپلماسی و… می‌شود.
به‌طور کلی می‌توان حکومت‌ها را در دو دسته جای داد. دسته اول شامل حکومت‌هایی می‌شود که در همه امور از جمله اقتصاد و فرهنگ دخالت می‌کنند. این قبیل حکومت‌ها گاهی حتی اولویت‌ها را جابه‌جا کرده و وظیقه اصلی را رها می‌کنند. دوم هم حکومت‌هایی هستند که وظایف اصلی خودشان را انجام می‌دهند و اجازه می‌دهند بخش خصوصی و شهروندان اصلی‌ترین مسوولیت‌های مربوط به اقتصاد و فرهنگ را بر عهده بگیرند. بنابراین سیاست قابل حذف شدن نیست اما باید اولویت‌سنجی شود و حکومت کارهای اصلی خودش را انجام دهد. وظیفه حکومت این است که بتواند رقابت ایجاد کند، انحصارزدایی کند و بخش خصوصی قدرتمندی را به وجود آورد تا نوعی انگیزه شکل بگیرد، کالاهای جدیدی تولید شود و علم و تکنولوژی پیشرفت کند. تمامی این موارد به نقش دولت‌ها برمی‌گردد. به این معنا که متغیر اصلی توسعه در یک کشور دولت است؛ دولتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در یک کشور باشد.
به نقل از سایت دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید